شدد ريس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعارات، بل هي نهج وموقف حكومي يعمل عليه الفريق الحكومي بجدية منذ توليه رئاسة الحكومة.

وأضاف بن مبارك أن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، واعتبرها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة، وفقا لما نشرته وكالة “سبأ” عن مداخلة هاتفية له في برنامج “استديو اليمن” على قناة اليمن الفضائية مساء الثلاثاء.

وأشار إلى أن معركة مكافحة الفساد هي معركة وعي جماعي، تشمل الشعب والنخب السياسية والإعلامية، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز المؤسسات وحماية المال العام، سواء على الصعيد المالي أو الإداري.

وأوضح رئيس الوزراء أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وحسب ما ذكره بن مبارك فإن الحكومة تتعامل بجدية مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث يتم إحالة التقارير التي تظهر فساداً إلى النيابة العامة فور استلامها.

وقال إنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثم إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وفيما يخص اختلالات عقود مصافي عدن، كشف الدكتور بن مبارك عن فتح النيابة العامة للتحقيق في عقد بقيمة 180 مليون دولار، والذي استمر تنفيذه بشكل غير سليم طوال تسع سنوات، مؤكداً أن هذه الإخفاقات تسببت في هدر مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تستخدم في شراء المشتقات النفطية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة حددت مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية، حيث بدأت الحكومة في إصلاح هذا القطاع عبر تفعيل لجان المناقصات، محققة وفورات كبيرة وصلت إلى 45%.

ولفت الدكتور بن مبارك إلى أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي تتوازى مع معركة مكافحة الفساد، قائلاً: “الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى”.