ردود أفعال تنتقد بطولات الحوثي لغزة مقابل تعتيم فساده في نهب المرتبات
جدد المشاط التابع لجماعة الحوثي ورئيس المجلس السياسي لسلطة الامر الواقع في العيد الوطني يوم 30 من نوفبمر مطالبة السعودية لإعادة النظر في جدولة ملف الاسرى لاستكمال الملف في تجاهل منه عن قضية صرف رواتب موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، في ظل اتساع رقعة معاناة السكان منذ نهب الجماعة للمرتبات عقب انقلابها على مؤسسات الدولة في سبتمبر عام 2014.
ويجد مناؤيين لجماعة الحوثي في صنعاء من ردود الشارع انها تسعى لاستثمار عواطف اليمنيين وتداعيات حرب الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالصواريخ والبطولات وحجز السفن ، بصرف اهتمامات اليمنيين وموظفي الدولة عن مطالب صرف الرواتب، في تعتيم عن الاجراءات التي قدربما انها تقابل المطالبين بحقهم بعنف جديد وتخوين لمن يطالب مرتبابه بأنه عميل صهيوني ويتم ارهابة ونهب حقوقه .
ومنذ بداية ديسمبر تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي تعليقات وأخباراً تهكمية تزعم تحويل مطالبات مرتبات الموظفين الى قضية قطاع غزة والضفة الغربية بفلسطين، وذلك لتعتيم فساد الجماعة من عائدات الضرائب ، مشيرين بالقياس إلى مرور 8 سنوات على حرمان مليشيا الحوثي للموظفين من المرتبات بمزاعم “نقل البنك إلى عدن” و”مرتباتكم في البنك الأهلي السعودي في حين ان مازال البنك المركزي في صنعاء يتلقى ايرادات من الضرائب والاتوات والمجهود الحربي كما انه ومنذ سبتمبر تصاعد ت حملات احتجاجية عفوية لآلاف الموظفين والموظفات ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء في نقابات مهنية واتحادات عمالية على شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبين جماعة الحوثي بصرف الرواتب من إيرادات الضرائب والجمارك والرسوم والجبايات المختلفة وفوارق أسعار المشتقات النفطية. والمشاريع العقارية وغيرها عبر تجارهم وجميعها تذهب لجماعة الحوثي واعوانه لكنهم وجدوا الاتهامات والتخوين والتهديد
ومن ابرز من تحدث عن الرواتب هو السياسي اليمني والكاتب الصحفي محمد المقالح تساءل من جانبه: “لماذا لا تذكر قضية المرتبات وفتح الطرقات في خطابات رموز السلطة؟”، موضحاً: “مع أن كل خطابات هؤلاء تكاد لا تخلو من مفردتي الحصار والعدوان رغم مرور قرابة العامين من الهدنة وتوقف الحرب؟”. وأضاف المقالح على موقع (x) متسائلا: “إذا لم يكن قطع المرتبات في زمن الهدنة هو العدوان، وقطع الطرقات هو الحصار فما هو الحصار وما هو العدوان؟!”
وعلى إثر الهدنة الأممية في أكتوبر 2022، تحصلت جماعة الحوثي على امتيازات اقتصادية، خصوصاً فتح ميناء الحديدة وتسهيل حركة نقل البضائع والمشتقات النفطية لمناطقها؛ وهو ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع الإيرادات المحصلة إلى جانب الضرائب والجمارك التي تفرضها على التجار إضافة ان الحكومة التابعة للشرعية كشفت ان المبالغ التي جرى الاستحواذ عليها مطلع العام الماضي تصل الى تسع مليارات دولار
