اليمن رمضانها يجتاحها الغلاء والفقر والاكثر تضررا من النساء ومنتجات تقترب من انتهاء الصلاحية
في ظل الحرب التي امتدت عشر سنوات في اليمن ومازالت البلاد معلقة بين السلم والحرب يأتي شهر رمضان المبارك رغما عن المواطنين الذين يعيشون ضنك الغلاء والظروف الصعبة التي في كافة ارجاء الجمهورية .
و مازالت اليمن من الدول المنسية انسانيا ومازال ابناء شعبها يقاومون أجل العيش خاصة في شهر رمضان المبارك رغم المتغيرات السياسية وحرب غزة التي اشعلت الحرب الاقتصادية دوليا .
ففي المحافظات الشمالية ما زالت النساء تخرجن لترى معونات التجار النقدية وتقول احدهن واسماها فاطمة خرجت من محافظة ريمة الى صنعاء اتلقى ما يمكن من التجار لاعطائنا كنسوة من معونات نقدية وسلل غذائية بيد ان المنتجات التي نحصل عليها تكون قرابة منتهية الصلاحية او ان غالبية النساء لايحصلن على شيء كونها ارملة ووحيدة او مطلقة ووحيدة وجميعنا نحاول قدر الممكن ان نذهب لضوء من الابواب المفتوحة لنعيش اجواء رمضان في حلة الممكن لكننا ارحم من الذين يأكلون من بواقي المطاعم ومن القمامة ,وهم يحملون شهادات عالية وبلى رواتب
اضافة ان عشرات الآلاف من النساء الأرامل في اليمن ممن فقدن أزواجهن يعشن ظروفاً معيشية حرجة، في ظل غياب المساندة والحماية الاجتماعية اللازمة من قبل الجهات الرسمية والمؤسسات الإغاثية والخيرية، خصوصاً في العاصمة المختطَفة، صنعاء، حيث يزداد القمع والفقر.
ووفق مصادر إغاثية في صنعاء، يلجأ الآلاف من النساء الأرامل إلى البحث عن عمل من أجل توفير القليل من متطلبات أسرهن، فيما يبقى الآلاف في المنازل في انتظار ما يجود به عليهن أقاربهن أو فاعلي الخير او يخرجن في الشوارع ليزاحمن معونات رمضان من التجار وتلك المعونات تشرف عليها جماعة الحوثي التي تعتبر غير منصفة بتوزيعها للمحتاجين واغلبهن النساء
وفي حضرموت وبحسب موقع خيوط تعيش المدنية عبر باعة على الارصفة لمنتجات معلبة وقريبة منتهية الصلاحية ووسط مطالبات المواطنين لمكتب وزارة التّجارة والصناعة بساحل حضرموت، وغيره من الجهات المعنيّة، بالقيام بدورها الرّقابي على مثل هذه المنتجات الغذائية المتداولة، التّي قد تسبّب ضررًا كبيرًا على صحّةِ المستهلك، ولا سيما تلك السلع والمنتجات الحسّاسة، والمتسمة بسرعة التّلف، مثل: الأجبان، والألبان، والتّونة، والمعكرونة، والعصائر، وغيرها. محذّرين من “العبث بصحة وأرواح المواطنين، وضرورة الضّرب بيدٍ من حديدٍ حيال هذا الأمر، وعدم التّهاون فيهِ”. وهو بكلِّ تأكيدٍ أمرٌ يتطلّب تكثيف الرّقابة المشدَّدة على المحلات التّجاريّة والأسواق كافة، وملاحقة باعة الطرقات والأرصفة، والاستقصاء عن طرق حصولهم على هذه السلع شبه المنتهية.
ووفقًا للمادّة (13) من القانون اليمني رقم (5) لسنة 2007، بشأن تنظيم التّجارة الداخليّة، فإنّه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامةٍ ماليةٍ لا تزيد على خمسِ مئة ألف ريالٍ مع إتلاف بضائعه، ودفع التعويضات للمتضرر عن الضرر المباشر النّاجم عن استخدام سلعه بناءً على تقريرٍ طبيٍ مقدّم للمحكمة، كلُّ مَن عرض بغرض البيع بضائع فاسدة، أو تالفة، أو انتهت فترة صلاحيتها. بينما نصّت المادّة (18) من القانون نفسه على معاقبة كلّ من زوَّرَ، أو تلاعبَ في فترة صلاحية البضائع؛ بهدف زيادة فترة الصلاحية المحددة لها، بعقوبة التزوير المنصوص عليها بقانون الجرائم والعقوبات اليمني.
