قررات نقل البنوك الى عدن في محاولة انقاذ وتحيد الاقتصاد اليمني عن الصراع يقابل بقررات أحادية حوثية مسيسه
تواصل الحكومة المعترف بها بالعبور في قراراتها بنقل البنوك الى البنك المركزي في عدن وذلك بتحيد الاقتصاد وتوحيد العملة اليمنية ونأيها عن الصراع والعبث السياسي
البنك المركزي اصدر قرارات بحظر التعامل مع أكبر البنوك التجارية في صنعاء، بالإضافة إلى قرار إيداع العملات القديمة في البنوك التجارية الواقعة في مناطق نفوذ الحكومة.
وقابلت جماعة الحوثي التصعيد الحكومي بتصعيد احادي اخر تمثل بقرار البنك المركزي في صنعاء منع التعامل مع ثلاثة عشر بنكا واقعا في مناطق نفوذ الشرعية.كما دعت جماعة الحوثي إلى استبدال العملة القديمة بالطبعة- الجديدة مقابل تعويضهم بما سمته “القيمة الحقيقية”.
وعلما ان القرار الذي أصدره ما يسمى بالبنك المركزي في صنعاء هو قرار قيمة الورقة أغلى منه، وهم يتحدثون عن وقف التعامل مع بنوك ليست لها فروع أصلا في داخل العاصمة المغتصبة صنعاء”.
كما انه من ضمن القرارات الاحادية التي اتخذتها جماعة الحوثي طيلة سنوات الحرب فرض الجبايات، وأدى إلى تضاؤل حجم القطاع الخاص في داخل مناطق الخضوع -حسب تقرير للبنك الدولي- بنسبة 50%” وقامت الجماعة بنهب استثمارات البنوك التجارية في أذون الخزانة، وفي أدوات الدين المحلي، البالغة أربعة مليارات وستمائة مليون دولار، وحرم البنوك التجارية من الوصول إليها، الأمر الذي جعل البنوك غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودع”.
وبحسب اقتصاديون اكدوا ان جماعة الحوثي سيطرت على البنوك و قامت بإنشاء أكثر من ألف ومائة واثني عشر شركة (1112) بمئة وخمسة وسبعين (175) شركة صرافة، وسمح لهم بفتح حسابات مخالفة لقانون البنك المركزي؟” اضافة ان هذه الجماعة قامت باقتحام بنك التضامن، وسرقة الأموال بحجة أنها أموال كانت مودعة للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي وان الترويج الحوثي وقراراته الأحادية لما يسمى البنك المركزي بصنعاء ليست شرعية لانها جماعة مصنفة إرهابيا على المستوى العالمي
من جهة اخرى طمأن الرئيس العليمي في مقابلة له بالسفيره الفرنسية ان قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافاً لما تروج له المليشيات الحوثية” عبر اعلامها ومنصاتها .
