عقدت الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي، يوم الأحد، جلسة جديدة لمحاكمة مدير شركتي برودجي سيستمز وميديكس كونكت عدنان الحرازي المختطف في سجون المليشيا منذ مطلع العام الماضي.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الحرازي لـ”المصدر أونلاين”، إن المحكمة ألزمت النيابة الجزائية بالرد على طعن محامي مدير شركة برودجي، مشيرة إلى مماطلة النيابة الحوثية في الرد على الطعن منذ أكثر من 3 أشهر على بداية المحاكمة الجديدة.

وأوضحت المصادر أن النيابة الجزائية واصلت مطالبتها بإعدام المختطف الحرازي بتهم ملفقة أبرزها “التجسس والعمل لصالح دول أجنبية”.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم تأجيل القضية لأسبوعين في ظل “المماطلة في إجراءات المحاكمة بهدف زيادة معاناة الحرازي وأسرته”.

وفي وقت سابق، أكدت ندى قاسم، زوجة المدير الحرازي، وجود تدخلات خارجية في مسار القضية التي يحاكم بها الحرازي، وأن تلك الجهات “لا يهمها العدل أو القانون أو إحقاق القسط الذي أشبعونا حديثاً عنه، تلك التدخلات من نافذين يعبثون من خلف الستار بمجريات القضية”.

وفي مطلع يونيو الماضي، حكمة المحكمة الابتدائية بالجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي، بإعدام المختطف الحرازي ومصادرة أمواله وممتلكات الشركتين اللتين يملكهما، وأرصدتهما البنكية، بتهمة التجسس والعمل لصالح دول “العدوان” وهي التهمة التي دأبت عليها الجماعة ضد خصومها ومعارضيها بمناطق سيطرتها المسلحة.

يذكر أن شركة برودجي سيستمز مركزها الرئيسي في صنعاء تم تأسيسها في عام 2006 وتعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث، بينما تقدم شركة ميديكس كونكت، خدمات طبية.