أخر الأخبار
كهرباء تعز سلسة من النهب وتعطيل المشاريع الحكوميه لخصخصة الكهرباء
يطالب ابناء مدينة تعز الحكومة الشرعية بإصلاح محطة عصيفرة بعد التكلفة الاخير التي قدمتها الجهات المعنية لتخفيف معاناة أبناء تعز والتي تتعرض لسياسة السلب والنهب بعد ان خرجت تقارير استقصائية عبر مواقع عدة تتحدث عن نهب مولدات اثناء الحرب وخروج شركات خاصة تثقل على كاهل المواطن
اليوم تصل الكهرباء الخاصة الى اكثر من مائة دولار اي مايعادل اكثر من 30 الى 50 الف شهريا وهي سياسة ممنجهه واستغلال المواطن من حقه العام اجبرت عليها مؤسسة الكهرباء في تعز لانها كانت عرضة للتدمير والنهب، ويذكر ان المؤسسة خسرت أ كثر من 200 محول كهربائي مختلفة الحجم والقدرة، كما تم نهب محتوياتها من معدات، ومولدات حديثة كانت بغرض تعزيز شبكة الكهرباء، وتوسيعها إلى مختلف مناطق المحافظة.
ومنذ دخول الحوثيين والحرب التي دارت بين المليشيا وجماعة محمود المخلافي حينها تم تدمير مختلف المؤسسات الحكومية، وفقدت على اثرها مؤسسة كهرباء تعز معظم المولدات، و تعرضت للنهب أبرزها، مبنى المحافظة، جامعة تعز، والبنك المركزي، ومكاتب المالية، والصحة، والمستشفيات، وصولًا إلى مبنى حزب المؤتمر الشعبي العام، ومقرات المؤسسات الصحفية.
يذكر ان اللجنة المسؤولة عن الممتلكات وثقت 30 عملية نهب للمولدات من المؤسسات التابعة للدولة، تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين دولار.. نصف هذه المولدات بيعت، بحسب مصادر خاصة، واخرى تم استخدامها لتأسيس شركات خاصة. منها يمن كو، الأنوار، أنوار المدينة، النهضة، الضبوعة، محطة تعز، الحياة لايت.. سبع شركات خاصة تبيع الكهرباء للمواطنين داخل مدينة تعز، خرجت تلك المؤسسات بعد تعطيل شبكة الكهرباء الحكومية، وعرقلة عملية الإصلاح والتأهيل لمحطة عصيفرة، التي كانت على وشك تنفيذ مشروع إعادة الكهرباء الحكومية بدعم سعودي وتم عرقلته وهاهي اليوم تفتح الحكومة ملف اصلاح المحطة .
بدأت هذه الشركات بالعمل منذ أغسطس 2018، بمولدات منهوبة من المحطات الكهربائية والمؤسسات الحكومية، كما تستخدم الشبكة الأرضية التابعة للدولة، بدون عمل عقود رسمية، أو تراخيص، في ظل انعدام الرقابة، وبتواطؤ القائمين في مؤسسة الكهرباء. وبحسب مواقع منها الساحل الغربي فإن القصة بدأت مع بدء الحرب، وانقطاع كهرباء المدينة، ومعاناة المدنيين جراء ذلك ونتيجة لغياب الدور الحكومي، جاء التجار والمستثمرون بمبادرة بيع الكهرباء التجارية على ساكني المدينة، وبدأوا باستخدام الشبكة الحكومية بدون تراخيص، لذا جاءت التوجيهات من المحافظة تقضي بعمل عقود إيجار تسمح لهذه الشركات باستخدام الشبكة إلى أن تعود كهرباء الحكومة.
والهدف من ذلك هو الحفاظ على الشبكة، فالعقد يلزم الشركات بتوفير الخدمة للناس، وصيانة الشبكة، أما عن المقابل فقد نص الاتفاق على أن تدفع الشركات المستأجرة 7 ريالات لحساب المؤسسة العامة مقابل الكيلوا الواحد، حيث يصل معدل الإيجار شهريًا إلى خمسة ملايين على جميع الشركات.
وبحسب المصادر التي تقو ان المؤسسة كانت مجبرة على التعامل مع القطاع الخاص لعدم تجاوب الجهات العليا وعجز الحكومة عن توفير إمكانيات التشغيل، نظرًا لأن “الناس بحاجة إلى ضوء، والمدينة في ظلام، حينها جاءالتجار معهم مولدات، وأبناء تعز اعطوهم الشبكة التجارية رغما عن انفهم، بيعت للناس بالسعر الزهيد ويعتبر حقهم من الخدمات العامه والمشروعة بل ان تعز مازالت منكوبة بتعطيل المشاريع الحكومية واعطاء المواطن حقه في العيش الكريم وبحسب مواقع
يذكر ان شهادات بعض محافظي تعز انهم عجزوا بوضع حلول مؤقته منذ اكثر من عامين لكنها حتى اللحظة جميعها لم تتوقف وتلجم افواه المطالبين بعودة خدمات الكهرباء العامة في المحافظة والضغط على الحكومة والمشروع السعودي بالنظر الى هذه المعضلة
