قرار مجلس الامن 2722 ضد هجمات الحوثيين يعطي الضوء الاخضر لتوسع الحرب المائية في البحر الاحمر

يمثل القرار صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده مجلس الأمن بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، وحمل رقم “2722”بشرعنة حار س الازدهار بتوسع الحرب المائية ضد الحوثيين وضرب معاقلهم في اليمن بحسب مراقبين دوليين  عسكريين

القرار أدان  بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون -والتي زاد عددها على العشرين- على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 نوفمبر، وطالب بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين.

طالب بالإفراج فورا عن السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها، مؤكدا وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي.
أثنى القرار على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء -في إطار المنظمة البحرية الدولية- لتعزيز سلامة السفن التجارية وسفن النقل من جميع الدول ومروها بأمان عبر البحر الأحمر.
شجع على مواصلة الدول الأعضاء بناء وتعزيز قدراتها، ودعمها لبناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تعزيز الأمن البحري.

شدد القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وبكفاءة وفعالية، كما جدد التأكيد على ضرورة أن تتقيّد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المحدد الأهداف الوارد في قرار المجلس 2216 وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة، وفق القرار رقم 2624.
أرادت روسيا، التي اقترحت ثلاثة تعديلات لمشروع القرار تمّ رفضها جميعها، أن تضيف على وجه التحديد أنّ من بين العوامل التي تساهم في التوترات “الصراع في قطاع غزة”، لكن التعديلات لم تحصل على التأييد المطلوب من أعضاء المجلس الخمسة عشر

أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد سمير راغب، لمواقع عربيه ان جماعة الحوثي لن تلتزم بقرار مجلس الأمن الصادر مؤخرًا، خاصة أنها لم تلتزم بالقرار السابق 2216 والذي كان تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة”، لافتًا إلى أن “الأمر لا يكمن في إصدار قرارات من مجلس الأمن بحد ذاتها، بل في آلية تنفيذها، خاصة مع استمرار هجمات الحوثيين وعملياتهم العسكرية على مدار 10 سنوات من الحرب في اليمن وهذا ما سيجعله شرطي المنطقة بالسطوا على السفن التجارية وتعطيل ملاحة البحر الاحمر

وبشأن تبعات قرار مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة، أشار راغب إلى أن “وتيرة العمل العسكري الصاروخي والجوي قد تزداد من تحالف حارس الازدهار الذي شكلته الولايات المتحدة، ضد الحوثيين بالتعامل مع مصدر التهديد ذاتها، وصولًا لاستهداف أهداف محددة بطائرات مُسيّرة أو صواريخ كروز”.

يأتي ذلك استنادًا للبند الرئيسي في القرار الذي نص على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولي، في “الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية”.

واعتبر كثيرون أن هذا البند بمثابة دعم ضمني لعملية “حارس الازدهار”، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تدافع عن السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة.

مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نييينزيا نوه ان بلاده تهتم جديا لمسائل أمن الشحن الدولي لكن الأهداف للقرار ليست ضمان الملاحة بل للإعطاء الشرعية على إجراءات التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة منوها ان هذا القرار يتطرق الى حق الدول للدفاع عن سفنها من الهجمات الامر الذي لاوجود له في القانون الدولي حسب تعبيره

من جهة اخرى أشار الخبير العسكري والاستراتيجي، محمود محيي الدين، في حديثه إلى أن الولايات المتحدة كانت تسعى منذ تشكيل تحالف حارس الازدهار إلى الحصول على مرجعية قانونية من الأمم المتحدة لإعطاء شرعية دولية وقانونية لعمليات التحالف.مضيفا انها تعطي الضوء الاخضر لعمليات عسكرية والتدخل والتوسع العسكري ضد الخوثيين في حالة تنفيذ الحوثي هجمات ضد السفن

ومع ذلك، شدد على أن هذا القرار لا يشكل إجماعا دوليا لتوجيه ضربة شاملة ضد الحوثيين بل انها قد ربما تكون جزئية  وفي البحر الاحمر فقد