لدواع إنسانية واقتصادية قلق أممي بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية وتأجيل أمريكي

قالت مسؤولة بارزة في مجال المساعدات بالأمم المتحدة بحسب موقع رويترز  يوم الأربعاء إن الأمم المتحدة تخشى أن يؤدي القرار الأمريكي بإعادة الحوثيين في اليمن إلى قائمة الجماعات الإرهابية إلى الإضرار باقتصاد البلد الذي مزقته الحرب وخاصة الواردات التجارية من المواد الأساسية

وقالت أديم وسورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه في الوقت الذي يشعر فيه المجتمع الإنساني بالقلق من “أي آثار سلبية محتملة”، أصدرت واشنطن استثناءات تستهدف تقليص التأثير على المدنيين في اليمن حيث تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 18 مليون شخص يحتاجون للمساعدة.

وأضافت وسورنو أمام مجلس الأمن “مع ذلك، نخشى أن يتضرر الاقتصاد، بما في ذلك الواردات التجارية من المواد الأساسية التي يعتمد عليها شعب اليمن أكثر من أي وقت مضى”.

وأضافت “المساعدات الإنسانية لا يمكنها سد الفجوات في إمدادات السلع التجارية. مثل هذه الآثار قد تكون محسوسة في أنحاء البلاد. ولا يستطيع اقتصاد اليمن الهش بالفعل تحمل أي صدمات كبيرة أخرى

من جهة أخرى كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن تأجيل بدء سريان قرار تصنيف جماعة الحوثيين كـ”منظمة إرهابية”، لتفادي التأثيرات الإنسانية المحتملة على المدنيين في اليمن.

جاء ذلك على لسان الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة في بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، اليوم الأربعاء في نيويورك.

وأوضح وود أنه تم تأخير تاريخ سريان تصنيف جماعة الحوثيين، على قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص، والذي كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ يوم الجمعة 16 فبراير الجاري، وقال: “باعتبارنا الجهة المانحة الرائدة في العالم للمساعدات الإنسانية لليمن،” قمنا بتأخير تاريخ سريان التصنيف للتشاور مع أصحاب المصلحة بشأن تقليل التأثير الذي قد تحدثه هذه الإجراءات على الوضع الإنساني في البلاد”

هذا ويرى مراقبون ان المصالح الإقليمية والتجارية مرتبطة برجال من الحوثيين اصبحوا فاحشي الثراء من حرب اليمن إضافة ان لهم يد في تسيير الأوضاع الاقتصادية الداخلية والإقليمية ، وان هذا التصنيف سيمنع من استكمال عملية السلام وتصدع الاقتصاد في اليمن لذوي المصالح الكبرى

يذكر ان سلطنة عمان تضغط على الحوثيين بإيقاف هجمات مليشيا الحوثي في البحر الأحمر لتفادي  تصدع الاقتصاد العالمي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *