الخزانة الأمريكية تحذّر من خرق الحظر وتبدأ تنفيذ قرار منع تفريغ النفط في موانئ الحديدة

بدأ اليوم الجمعة الماضية  سريان القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، القاضي بمنع تفريغ المشتقات النفطية والبضائع في موانئ الحديدة ورأس عيسى، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وذلك بعد انتهاء الترخيص المؤقت الذي كان يُتيح استيراد تلك الشحنات.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن القرار يشمل حظر استيراد وإعادة بيع أو تصدير المشتقات النفطية والسلع من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، كما يمنع أي تحويلات مالية إلى الجهات المدرجة في لوائح العقوبات، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم الحكومية والخدمات العامة.

وبعد خرق الامم المتحدة للقرار ودعم الحوثيين لاستقبال سفن من راس عيسى حذّرت الخزانة من أن أي محاولة لخرق القرار أو دعم الجماعة اقتصاديًا من خلال إدخال الشحنات المحظورة، ستُعد انتهاكًا مباشرًا للعقوبات الأمريكية وستُعرّض الجهات المتورطة للمساءلة القانونية.

وبحسب تقديرات رسمية، فإن جماعة الحوثي جنَت ما يقارب 789 مليون دولار من العائدات الجمركية والضريبية على المشتقات النفطية والسلع الواردة عبر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، خلال الفترة من مايو 2023 وحتى يونيو 2024، منها أكثر من 330 مليون دولار من البترول وحده، وقرابة 95 مليون دولار من غاز الطبخ.

ويُتوقع أن يؤدي القرار إلى حرمان الجماعة من هذا المصدر الحيوي للإيرادات، مما يُشكّل ضربة اقتصادية مباشرة لها.
لكن في المقابل، يُخشى أن تنعكس تبعات القرار على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من خلال ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، بعد انتقال استيرادها إلى موانئ المناطق المحرّرة، وهو ما سيضاعف من الأعباء المعيشية على السكان.